يعمل مشروع المسدس على طاولة المطبخ من أجل الحد من انتشار السلاح الخفيف ونزعه من الحيز المدني على أساس المعرفة والرؤية الجندريين وصولا إلى تقليص العنف النابع من انتشار الأسلحة النارية. ويقوم المشروع برقابة مدنية حثيثة بهدف الدفع باتجاه سن تشريعات دستورية وقائية، وفرض ناجع للقانون في كل ما يرتبط بالسلاح المنتشر في الحيز المدني. ويعمل المشروع من أجل منع، والتقليص من حالات العنف الفتاك بواسطة السلاح الناري ضد النساء، وفي أوساط العائلات، وفي الحيز المدني بأسره، وكذلك يعمل على إلزام المؤسسات المسلحة والأفراد من حملة السلاح في إسرائيل بالمحاسبة والرقابة الشعبية الوثيقة.
بدأ المشروع بتطبيق عملي لبحث جرى نشره سنة 2009، وهو تقرير كشف المستور عن صناعة الحراسة في إسرائيل، بما فيه ظاهرة قتل والتسبب بقتل بنات وأبناء العائلة بواسطة. سنة 2008 تم تعديل قانون السلاح الناري للعام 1949 وجرت إضافة بند إليه هو البند رقم 10ج (ب)، وهذا التعديل يحدد بأن السماح بحمل الحارس للسلاح في شركة الحراسة ينبغي أن يكون مقتصرا على منطقة تشغيله. لم يتم تطبيق هذا القانون على مدار سنوات، وفي بداية طريق مشروع “المسدس على طاولة المطبخ”، طالب المشروع بفرض القانون وبإخراج سلاح عشرات آلاف الحراس والعاملين في شركات الحراسة من منازلهم الخاصة. إن نجاح الحملة وفرض القانون ما بين صيف 2013 و ربيع 2016 قد أوقفا ظاهرة القتل وحالات القتل العمد في المنازل وفي أوساط العائلات بواسطة سلاح الحراسة المحمول خارج إطار الوظيفة. وفي ربيع 2016 توقفت ظاهرة حالات القتل والتسبب بالقتل في المنازل والعائلات بواسطة سلاح الحراسة خارج إطار الوظيفة. في ربيع 2016 تم “تعديل” القانون وجرت إعادة آلاف قطع السلاح الناري التابعة لشركات الحراسة من جديد في منازل الحراس خارج نطاق عملهم.
ومنذ ذلك الحين حصلت على الأقل اربعة حالات قتل أو تسبب بقتل بواسطة سلاح حراسة تم حمله إلى المنزل.
سنة 2017، قام التحالف بنشر تقرير “تحت عنوان: الأسلحة النارية في الحيز المدني -عدد القطع ومنسوب الرقابة” وهو تقرير شامل هو الأول من نوعه يقدّر عدد القطع النارية المنتشرة في الحيز المدني ويقدم مسحا للمؤسسات والجهات التي تحتفظ بها، إلى جانب مسح منسوب الرقابة المفروضة على السلاح الخفيف. ومن ضمن ما وثقه التقرير، ظواهر التطبيق الانتقائي للقوانين المتعلقة بالسلاح، وهو تطبيق انتقائي يمس بشكل أساسي بالفلسطينيين من مواطني إسرائيل، كما يضر، بمناسيب أخرى بمجموعات مهمشة أخرى. وفي أعقاب نشر التقرير بدأ المشروع بالعمل المنسق مع منظمات نسوية فلسطينية في إسرائيل التفتت للمرة الأولى إلى الاهتمام الخاص بالعنف الناجم عن استخدام السلاح الناري في المجتمعات التي تعمل فيها هذه المنظمات.
في ظل هذا التوجه المتسارع من انتشار السلاح الناري ورفع اليد، نمّت مبادرة مشروع المسدس على طاولة المطبخ حركة مقاومة تطالب بسياسة وقائية هادفة وشفافة، وبمسؤولية مؤسسية وحكومية بشأن إساءة استخدام الأسلحة النارية من قبل العاملين في المؤسسات والجهات الأمنية. وتعمل الحركة على تقليص انتشار السلاح الخفيف في الحيزات المدنية، بما فيه سلاح قوات الأمن، مع توثيق الرقابة والسيطرة. كما أن هذه الحركة ترفض هذا التشخيص الواهم الذي مفاده أن كثرة السلاح تعني زيادة الأمن.
أهدافنا الأساسية
تقليص عدد قطع السلاح في الحيز المدني في كل من إسرائيل والمناطق الواقعة تحت سيطرتها، وتوثيق الرقابة بشكل ملموس على القطع المنتشرة
رفع منسوب الوعي تجاه المخاطر والأذى المتسبب عن السلاح المنتشر في الحيز المدني تجاه المدنيين، وكذلك المخاطر الفريدة والمختلفة المترتبة على وجود هذه الأسلحة بالذات تجاه النساء والفتيات، والرجال والفتية، والمجموعات المستضعفة في المجتمع
خلق حركة مدنية نسوية ناشطة ومتنوعة المشارب، تعمل ضد انتشار السلاح في الحيز العام في إسرائيل، على ما فيه من مجموعات بشرية
شريكاتنا
انطلق “المسدس على طاولة المطبخ” بوصفه تحالفا يجمع اليوم 19 منظمة من منظمات المجتمع المدني. إن جزءا لا يتجزأ من استراتيجيتنا ومعتقداتنا مفاده أن تعاملنا الشامل مبني على الحوار، التشاور، والتعاون مع شريكاتنا، وذلك لغرض بناء حركة واسعة ومتعددة المشارب تعمل من أجل تقليل حضور السلاح الخفيف في الحيز المدني في إسرائيل. إن الكثير من منظمات الائتلاف – كما هو حال منظمات وناشطات أخريات- هنّ شريكات في العمل العام، وفقا لمجالات تخصصاتهن، وخصوصا في مجال التمثيل المشترك، والمتابعة في الكنيست، والتحدث باسم الحركة، والتمثيل القضائي في قضايا الاضرار- التسبب بالأذى، والنشاط على شبكات التواصل الاجتماعي، وتسهيل الوصول إلى المعلومات في الشبكات التنظيمية، والعمل من أجل ترسيخ موضوع تقليص حضور السلاح الناري بوصف الأمر جزءا من النشاط التنظيمي.
- أختي
- איתך-معكِ– حقوقيات من أجل العدالة الاجتماعية
- אשה إمرأة لامرأة- المركز النسوي حيفا
- جمعية حقوق المواطن في إسرائيل
- הכצעקתה
- مبادرات إبراهيم
- ל.א. لا للعنف ضد النساء
- נגה – نوجا- المركز الإسرائيلي لحقوق ضحايا الجنح
طاقم المشروع
رلى مزلي
شريكة ومؤسسة ومركزة المشروع، أديبة، باحثة مستقلة وناشطة نسوية وناشطة في مجال حقوق الإنسان منذ سنوات طويلة. سنة 1998 كانت رلى من مؤسسات بروفايل جديد - حركة مناهضة العسكرة في إسرائيل. تتقاطع كتبها وكتاباتها وتشبك النثر الإبداعي والتفكير النقدي والبحث، إلى جانب الأوراق الأكاديمية المتنوعة. تكتب باللغتين العبرية والإنجليزية، وقد جرت ترجمة أعمالها ومقالاتها إلى اللغات التركية، الألمانية، الفرنسية، والإسبانية.
المحامية سمادار بن ناتان
شريكة مؤسِّسة للمشروع. محامية في مجال حقوق الإنسان منذ أكثر من عشرين سنة. عملت مع عدة منظمات حقوق إنسان في إسرائيل من ضمنها مركز عدالة، بروفايل جديد، ولجنة مناهضة التعذيب. وإلى جانب تخصصها في مجال تقليص انتشار السلاح فهي متخصصة في القانون الدولي الجنائي، النسوية، حقوق السجناء والتعذيب، منظومة القضاء في الأراضي المحتلة، وهي باحثة في مجال المحاكم العسكرية. وهي باحثة ضيفة في مركز أبحاث القانون والمجتمع في جامعة بيركلي، وتستكمل رسالة الدكتوراه في القانون في جامعة تل أبيب. قامت بنشر مقالات أكاديمية، تقارير، وفصول في كتب إلى جانب مقالات رأي ومدونات.
المحامية ميساء إرشيد
المركّزة القضائية، محامية منذ سنة 2010، وتعمل مع المسدس على طاولة المطبخ منذ العام 2016. ميساء حاصلة على اللقب الأول في الحقوق واللقب الثاني في دراسات الجندر. وقد عملت في مواقع عديدة من ضمنها لجنة مناهضة التعذيب، ومكتب سمادار بن ناتان للمحاماة، وهي إحدى مؤسسات المشروع. وإلى جانب ذلك تقوم ميساء بإدارة مكتبها الخاص وبتمثيل الموكلين في قضايا التعويضات، القانون الاداري، المكانة القانونية للأجانب في اسرائيل، وحقوق الإنسان.
