تم سنّ البند رقم ١٠ج من قانون الأسلحة النارية في العام ٢٠٠٨، وقد اشترط البند ترخيص السلاح الخاص بالحراس والعاملين في مجال الحراسة، بالإبقاء عليه في مكان عملهم. وعلى مدار سنوات لم يتم تطبيق هذا البند، حيث سمحت شركات الحراسة لموظفيها بأخذ السلاح معهم إلى المنزل لدى انتهاء وردياتهم. وفي صيف ٢٠١٣، وفي أعقاب نشاط حثيث في هذا الشأن من جانب مشروع المسدس على طاولة المطبخ (حيث أشار مراقب الدولة إلى الأمر في تقريره للعام ٢٠١٤) أصدر وزير الأمن الداخلي قراره بتنفيذ البند. وفي السنوات الخمس التي فصلت بين سن البند وبين تطبيقه، قتل ٢٠ شخصا بسلاح مراسة تم تخزينه في منازل الحراس؛ وفي السنوات الإحدى عشر التي سبقت إنفاذ البند ( أي بين ٢٠٠٢- ٢٠١٣)، قتل ٤١ إمرأة ورجل في الحيز العائلي- المنزلي بواسطة سلاح حراسة، أ ما معدّله ثلاثة أفراد في السنة. ومع تطبيق القانون توقفت هذه الظاهرة، وعلى مدار سنوات أربعة لم يقتل إنسان واحد بواسطة سلاح حراسة في المنزل. وقد تغير هذا الواقع مع إطلاق السياسة التي تشجع توسيع حمل السلاح من قبل المدنيين في الحيّز المدني في إسرائيل:
في آذار ٢٠١٤، بعد تنفيذ هجمة في أحد كنس القدس، نشر وزير الأمن الداخلي أمرا طارئا يتيح للحراس بحمل سلاحهم إلى منازلهم بعد ساعات عملهم. وقد تم تجديد هذا الأمر كل بضعة شهور . وقد أوردت الصحافة بأن غالبية الحراس في إسرائيل قد تجاهلوا التصريح المتجدد بحمل السلاح إلى المنزل. وفي أعقاب عملية إطلاق نار في تل أبيب في بداية العام ٢٠١٦، تمت المصادقة في نيسان على تعديل القانون الذي بادر إليه وزير الأمن الداخلي غلعاد أردن. وبحسب التعديل، تناط بالوزير صلاحية السماح المؤقت بحمل سلاح الحراسة إلى المنزل، “لأهداف حماية سلام الجمهور وأمنه”، بما يتجاوز البند رقم ١٠ ج (ب) من القانون ذاته، الذي يأمر بتخزين السلاح في مكان العمل. وفي أعقاب هذا التعديل أصدر الوزير أمرا مؤقتا يتيح للحراس حمل السلاح إلى منازلهم. ومنذ ذلك الحين يقوم الوزير بشكل ثابت بتمديد الأمر، من دون أن تعكس أوامر التمديد هذه فحصا أو معطيات محددة تشير إلى الأخذ بالأسباب الواردة في القانون.
لم تنشر السلطات معطيات حول منسوب الاستجابة لقرار إتاحة حمل السلاح إلى المنزل، إلا أن ظاهرة القتل المتسبب عن حمل سلاح الحراسة إلى المنازل قد تجددت في صيف ٢٠١٧، ومنذ ذلك الحين قُتلت في إطار تلك الظروف سيدتان ورجل واحد.
لقد عملت مبادرة المسدس على طاولة المطبخ، طيلة الوقت، وبشكل حثيث، ولا تزال تواصل العمل، ضد السياسة التي تسمح بحمل سلاح الحراسة خارج إطار وقت ومكان الوردية. هذا النشاط يشمل كتابة الرسائل، المكالمات الهاتفية، واللقاءات مع الجهات المختصة في الحكومة والكنيست؛ والمشاركة في جلسات اللجان البرلمانية؛ وتقديم المعارضات لتغيير التشريعات الدستورية؛ وتقديم طلبات مستندة إلى قانون حرة المعلومات من أجل كشف الأسباب الدافعة لانتهاج السياسات؛ تقديم التماسات لغرض الحصول على معلومات؛ جمع المعلومات وتحليلها بشكل مستقل؛ تقديم دعاوى قضائية للمطالبة بالتعويض من جانب عائلات المقتولين بسلاح الحراسة، وغيرها. في شباط 2020 أشارت وزارة الأمن الداخلي على شركات الحراسة بالعودة إلى جمع قطع السلاح الخاصة بها لدى انتهاء ورديات نصف موظفيها. معنى هذا التوجيه هو أن نحو 14,000 منزلا وعائلة سيتحررون حتى الصيف من سلاح الحراسة. ويأتي هذا التوجيه الجديد بعد أكثر من سنة من التماسنا إلى المحكمة العليا ضد سياسات السلاح الناري التي تتبعها دولة إسرائيل، وبعد أكثر من نصف عام على إصدار المحكمة أمرا للدولة بتجميع قرارات العمل التركيزي الذي قامت به بهذا الشأن، وبعد وقت قصير من مقتل سيدة أخرى، هي المرحومة يلينها يتسحاكيفيف، رميا بالرصاص على يد شريك حياتها العامل كحارس. لقد كان التوقف التام لعمليات القتل بواسطة سلاح الحراسة في المنازل، في فترة سابقة (هي فترة قصيرة بلا شك) حين تم فرض إجراء جمع هذا السلاح في أعقاب أعمال المرافعة التي قمنا بها، وبعد سلسلة من أعمال القتل، هي الشاهد على أن القرار الجديد من شأنه أن ينقذ حياة بشر. ومع ذلك، فإن هذا الإنجاز جزئي فحسب؛ فنصف موظفي شركات الحراسة المسلحين سيواصلون العودة إلى منازلهم وهم يحملون أسلحتهم، وغالبية مكونات سياسات التسليح المدني العام ستظل على حالها.
