Search
Close this search box.

منشورات

ميساء إرشيد، المستشارة القانونية لائتلاف المسدس على طاولة المطبخ، في ورقة تقدير موقف تحليلية حول العلاقة الطرديّة بين التسلح المدني في أوساط اليهود بإسرائيل وإنتشار العنف المسلح والجريمة بين الفلسطينين مواطني إسرائيل. نشكر مركز أبحاث مدى الكرمل على المبادرة ونشر المقالة.

رابط المقال باللغة العربية https://tinyurl.com/3py9ej5y

رابط المقال باللغة الإنجليزية https://tinyurl.com/ax3w3vsu

بودكاست https://tinyurl.com/bdbdzns2

دور السلطات المحلية في الحد من انتشار السلاح

أدوات لتقليل انتشار الأسلحة الناريّة في الحيّز البلديّ والمحلّي- مسح أوّلي هو دراسة جديدة قام به مشروع "المسدّس على طاولة المطبخ" يفحص الأدوات القانونيّة والقوانين التي يمكنها أن تخدم الحكم المحلّيّ في اتّخاذ خطوات من أجل تقليل انتشار الأسلحة الناريّة في الحيّزيْن، العامّ والخاصّ. تفحص الدراسة الصلاحيّات والأدوات الأخرى التي تتيح للسلطات المحليّة بلورة سياسة لتقليل انتشار الأسلحة الناريّة في الأحياز المدنيّة في إسرائيل. في أماكن أخرى في العالم، تقود البلديّات والمجالس المحليّة جهودًا ناجعة لتقليص مستوى العنف المُسلّح وانتشار الأسلحة الناريّة. على خلفيّة هذه الحقيقة، وعلى ضوء التمسّك العنيد للحكومات الإسرائيليّة في السنوات الأخيرة بسياسة التسلّح المدنّي الشامل، عقد مشروع "المسدّس على طاولة المطبخ" في بداية عام 2020 منتدى ناشطات الحكم المحلّي لتقليل انتشار السلاح. توثّق وتغطّي الدراسة الحاليّة عمل هذا المنتدى، على الرغم من أنّه ما زال يخطو خطواته الأولى. أثار عمل المنتدى منذ البداية تقريبًا تساؤلات حول نطاق صلاحيّات الحكم المحلّيّ في سياق تحديد وتطبيق سياسة الأسلحة الناريّة. نحن سعيدات بتقديم البحث الأوّلي حول هذا الموضوع.

للحصول على البحث الرجاء التوجه الينا عبر البريد الاكتروني info@gfkt.org

سلاح غير مؤمّن، السلاح في الحيّز المدني، كم من الأسلحة ، وكم من الرقابة هنالك

"سلاح غير مؤمّن، السلاح في الحيّز
المدني، كم من الأسلحة ، وكم من الرقابة هنالك"

قامت مبادرة "المسدس على طاولة المطبخ، في مطلع سنة 2017 بنشر تقرير شامل  يحذر من أن الحيز المدني في البلاد مليء بالأسلحة. ويسلط التقرير الضوء على الجهات والأفراد الذين يحملون أسلحة نارية فردية ويقوم بفحص إلى أي حد يتم فرض رقابة على كمية السلاح الناري الذي يحمله المدنيون، ومن الذي يفرض هذه الرقابة، سواء أكان هذا السلاح تابعا لمؤسسة، أو فرديا، أو سلاح شرطة، أو سلاحا عسكريا، أو سلاح مستوطنين، أو سلاح غير قانوني.

يعد هذا التقرير محاولة أولى لتقييم كمية السلاح الفردي المنتشر في المجتمع المدني والإشارة إلى مصادره. 

وبذا فإن التقرير يضع أساس لرقابة مدنية على مسألة انتشار الأسلحة النارية واستخداماتها، وإلى تطبيق ممارسات ناجعة تهدف إلى تقليص العنف الفتّاك الموجه ضد النساء والمنتشر في المجتمع ككل، بسبب توفر السلاح. هذا التقرير يمثل نشاطا مدنيا حيويا يُتخذ في الأماكن التي تمتنع فيها السلطات عن تشكيل قاعدة بيانات موثوقة وشفافة.

ويصف التقرير السياسات المتهاونة التي يتخذها الوزير غلغاد أردن ووزارة الأمن الداخلي، اللذان يوسعان منسوب الترخيص وينشران السلاح الفردي في الحيز المدني بسهولة وانعدام مسؤولية. إن هذه السيادة “مدعومة” بنقص المواد المعلوماتية، وذلك بالارتباط مع الحفاظ على سردية أمنويّة تتمثل في مقولة السلاح الحامي، ومترافقة مع رقابة غير فعالة على الأسلحة الواقعة تحت مسؤولية الدولة.

لقد تمّت صياغة معطيات التقرير واستنتاجاته بالاستناد إلى المعلومات التي يتم جمعها في إطار قانون حرية المعلومات، والتقارير والوثائق الرسمية، وتقارير منظمات المجتمع المدني، والمداولات في الكنيست، والمتابعة الإعلامية، والأبحاث الأكاديمية في دول الخارج، والقرارات القضائية وقضايا التعويض في المحاكم.​

 

استخلاصات التقرير:

  • هنالك نحو 105,000 قطعة سلاح جديدة تمت المصادقة عليها من جانب وزارة الأمن الداخلي على مدار ستة شهور فحسب، بعد تولي أردن منصبه.
  • في نهاية العام 2014 كان الحيز المدني في البلاد عرضة لتأثير نحو 320,000  قطعة سلاح مرخصة، إلى جانب مئات آلاف قطع السلاح غير المرخصة، على أقل تقدير.
  • سنة 2014 تم ائتمان ستة مفتشين فحسب على نحو 274,000  سلاح ناري مدني، بمعنى أن كل مفتش كان مسؤولا عن نحو  48,000 قطعة سلاح وترخيص، وهؤلاء الموظفون يعملون تحت ضغط عمل شديد ومن دون أن تكون لديهم سلطات ناجعة.
  • لا تقوم الشرطة بجمع المعطيات الشاملة والواضحة حول جرائم إطلاق النار، ولا تقوم بتحليلها أو نشرها، بل وإنها لا تقوم بنشر عدد الضحايا الذين يسقطون نتيجة استخدام هذا السلاح

وجهة نظر جنسانية

يحدد قانون مساواة حقوق المرأة (البند 6)  أنه حين يتم البت في مقترحات قانونية من شأنها أن تؤثر على النساء، فإن على لجنة الاختصاص البرلمانية أن تستعرض وجهة نظر جنسانية حول الأمر. وعمليا، لا تقوم السلطات المسؤولة بتقديم وجهات نظر مهنية كهذه، في حين أن وجهات النظر التي يتم تقديمها لا تكون دائما شاملة ومعمقة بما يكفي. إن القوانين التي تتعلق بالسلاح الناري هي قوانين ذات آثار مباشرة وبعيدة المدى على النساء،  ولذا، قام تحالف “المسدس على طاولة المطبخ”  بتقديم وجهتي نظر جنسانيتين مرتبطين بالتشريع الدستوري المذكور. وفي كلتي وجهات النظر يقوم مشروع “المسدس على طاولة المطبخ” باستعراض تحليل لمقاطع مختارة في القانون من وجهة نظر جنسانية،  يقوم على أساس التفكير والمعرفة وأساليب البحث النسوية. وتسعى وجهة النظر إلى الإشارة إلى التعديلات المطلوبة، واقتراح طرائق عمل بديلة

האקדח של שולחן המטבח לוגו לבן

هل ترغب/ين بالحصول على معلومات محدّثة حول نشاطنا؟

سجّلوا في قائمة مراسلاتنا

نحن بحاجة إلى تبرّعك!

بواسطة paypal أو بطاقة اعتماد

*بعد نقر الزر أشير/ي على تبرع شهري

أو من خلال تحويلة بنكية:

• العيش إلى جانب السلاح •
في المسرح العربيّ-العبريّ في يافا في 21.11.21 السّاعة 19.00

بمناسبة اليوم الدّوليّ للقضاء على العنف ضدّ المرأة امرأة لامرأة و"ائتلاف المسدّس على طاولة المطبخ" يدعونكنّ للاحتفال بمرور عشر سنوات على تأسيس ائتلاف المسدّس على طاولة المطبخ وإطلاق مجموعة الشّهادات الشّخصيّة:

1. يُشارك في الأمسية:

آيات أبو شميس شاعرة، مدوّنة وناشطة اجتماعية يافويّة

2. قراءة الشّهادات الشّخصيّة:

أوسنات طرابلسي منتجة سينمائيّة وناشطة سياسيّة

ميساء إرشيد محاميّة وناشطة سياسيّة ونسويّة

3. مقطع من مسرحية “القتل بالتراضي“: الحاصلة على جائزة الثّناء في مهرجان عكّا في عام 2021

حانا فازانا غرينوالد
إخراج ودراماتورجيا

راحيلي بينكاس، زيتا يِغودايفا زينغر
ممثّلات

4. في الاحتفالية س ٌتعرض أعمال فنية وبصرية بإيحاء من الشهادات بالتعاون مع طالبات الاكاديمية بتسلئيل