منشورات

ويصف التقرير السياسات المتهاونة التي يتخذها الوزير غلغاد أردن ووزارة الأمن الداخلي، اللذان يوسعان منسوب الترخيص وينشران السلاح الفردي في الحيز المدني بسهولة وانعدام مسؤولية. إن هذه السيادة “مدعومة” بنقص المواد المعلوماتية، وذلك بالارتباط مع الحفاظ على سردية أمنويّة تتمثل في مقولة السلاح الحامي، ومترافقة مع رقابة غير فعالة على الأسلحة الواقعة تحت مسؤولية الدولة.

لقد تمّت صياغة معطيات التقرير واستنتاجاته بالاستناد إلى المعلومات التي يتم جمعها في إطار قانون حرية المعلومات، والتقارير والوثائق الرسمية، وتقارير منظمات المجتمع المدني، والمداولات في الكنيست، والمتابعة الإعلامية، والأبحاث الأكاديمية في دول الخارج، والقرارات القضائية وقضايا التعويض في المحاكم.​

استخلاصات التقرير:

• هنالك نحو 105,000 قطعة سلاح جديدة تمت المصادقة عليها من جانب وزارة الأمن الداخلي على مدار ستة شهور فحسب، بعد تولي أردن منصبه.
• في نهاية العام 2014 كان الحيز المدني في البلاد عرضة لتأثير نحو 320,000  قطعة سلاح مرخصة، إلى جانب مئات آلاف قطع السلاح غير المرخصة، على أقل تقدير.
• سنة 2014 تم ائتمان ستة مفتشين فحسب على نحو 274,000  سلاح ناري مدني، بمعنى أن كل مفتش كان مسؤولا عن نحو  48,000 قطعة سلاح وترخيص، وهؤلاء الموظفون يعملون تحت ضغط عمل شديد ومن دون أن تكون لديهم سلطات ناجعة.
• لا تقوم الشرطة بجمع المعطيات الشاملة والواضحة حول جرائم إطلاق النار، ولا تقوم بتحليلها أو نشرها، بل وإنها لا تقوم بنشر عدد الضحايا الذين يسقطون نتيجة استخدام هذا السلاح