مجموعات التعلّم

تحضيرا لنشر تقريرنا “غير مؤمّن“- السلاح في الحيز المدني “، قمنا بإجراء بضعة لقاءات قامت فيها ناشطات نسويات يهوديات وفلسطينيات بالتداول حول العنف الذي تستخدم الأسلحة النارية فيه. وقد قررت المشاركات في هذه اللقاءات تشكيل مجموعة تعلّم تركز جهودها على معارضة انتشار السلاح الناري في أماكن مختلفة في العالم، وذلك بغرض تعلم طرق العمل والنظر في تطبيقها في الواقع المحلي. هذا، وقد ترأس الفريق وقام بتعزيزه فريق توجيه مكون من أربعة متطوعات. وقد أجرت المجموعة ما بين سنة 2017 – 2018 لقاءات حول النشاط الهادف للحد من انتشار الأسلحة النارية، وقد كان الإرشاد في هذه السنة مستقلا ومشتركا من جانب ناشطات فلسطينيات ويهوديات. وقد فحص نهج التعليم أنواع التدخلات السائدة في أرجاء العالم بهدف زيادة الرقابة على الأسلحة الخفيفة ونزع السلاح، ومن خلال لقاءات بالفيديو مع ناشطات من مناطق أخرى بالعالم. مستلهمة القوة والرؤى من نجاحات الأخريات، ومن خلال التعلم من مواطن إخفاقهنّ، وقد شرعت المجموعة في التخطيط لاستراتيجيات تمت مواءمتها للعمل محليا. وفي نهاية أسبوع تلخيصية أقامتها المجموعة لدى انتهاء السنة التعليمية الأولى، قررت المشاركات إطلاق سنة تعليمية إضافية ما بين 2018 – 2019، وقد كان التركيز في هذه السنة على الجانب المحلي، بقيادة فريق توجيهي جديد يضم خمسة متطوعات من جمعيات مختلفة.

 ركّزنا اهتمامنا خلال هذا العام على السلاح غير المرخّص في المجتمع الفلسطيني في إسرائيل. وفي كانون ثاني 2020 تم الاتفاق بشأن العامين التعليميين في لقاء عقد في الناصرة. وقد عبّرت المشاركات عن رغبتهن في مواصلة العمل في إطار المجموعة، وإعادة تشكيلها بوصفها مجموعة عمل. وعلى التوازي، يجري التخطيط لإقامة أربعة لقاءات تعلمية خلال العام القريب: وهي لقاءات ثبتت أهميتها بوصفها موردا حيويا لنشاطنا جميعا..

وتشارك في العملية التعلّمية ما يزيد عن عشرين باحثة، ناشطة مستقلة، وممثلة عن 14 جمعية: אתך – معكِ، تحالف النساء للسلام، بروفايل جديد، הכצעקתה (شركاء في تحالف المسدس على طاولة المطبخ)؛ الطفولة، نساء ضد العنف، السوار، كيان (جمعيات نسوية فلسطينية في إسرائيل)؛ AFSC، صندوق روزا لكسمبورغ (صناديق تمويل)؛ nvpl- تغيير، كلية التأهيل التشغيلي للنساء الناجيات من عمالة الجنس والعنف؛ مركز المساعدة في تل أبيب- تجمع مراكز مساعدة المتضررات والمتضررين من العنف الجنسي، مبادرة إبراهيم.

تقود عملية التعلّم بناء وتقوية ونشر حركة مقاومة “حكيمة”، ترتكز إلى المعرفة ومنتجة لمعرفة جديدة.

اللقاءات وورشات العمل المقدمة

13.5.16, الناصرة (نحو عشرين مشاركة): لقاء ممثلات عن جمعيات نسوية في إسرائيل، يهودية وفلسطينية، تحت رعاية عضوة الكنيست عايدة توما – سليمان، حول موضوع العنف في المجتمع العربي في إسرائيل (بالعربية مع ترجمة فورية إلى العبرية).

22.7.16, الناصرة (5 مشاركات): لقاء ممثلات لمنظمات نسوية في إسرائيل، يهودية وفلسطينية، لغرض تخطيط العمل على موضوع العنف في المجتمع، مع التركيز على موضوع العنف بواسطة السلاح الناري (بالعبرية).

18.11.16, تل أبيب: ورشة عمل بالعبرية (24 مشاركة); وعلى التوازي في الناصرة، 30.11.16: ورشة عمل بالعربية (7 مشاركات) – ورشات عمل لناشطات، باحثات، ومؤيدات للجمعيات الشريكة في تحالف “المسدس على طاولة المطبخ” ومنظمات نسوية فلسطينية في إسرائيل، وقد اشتملت المناقشات على نقاش استخلاصات تقرير “غير مؤمّن“، في نقطة الالتقاء الشخصية، المهنية، والتنظيمية لكل مشاركة مع هذه المضامين، وفي تحضير بنية تحتية لورشة عمل استكمالية.

9.12.16, حيفا: ورشة عمل بالعربية والعبرية (نحو 30 من المشاركات) – مناقشة حول الواقع الذي تم استشفافه في الورشتين السابقتين، حول المختلف والمتشابه، دراسة الأمثلة حول النجاحات في تقليص السلاح الخفيف في العالم، وبناء بنية تحتية بهدف مواصلة العمل.

لقاءات السنة الأولى

من خلال لقاء تم بواسطة السكايب، استعرضت إديل كيرستين، مؤسسة ومديرة Gun Free South Africa، حركتها وقالت:

جرى خلال فترة الأبارتهايد تصميم قوانين السلاح ضد الأطفال الذين تم النظر إليهم نظرة عنصرية (بوصفهم “سودا” وبوصفهم غير بيض من أنواع أخرى تم إطلاق سبغة “ملونين” عليهم)، وكوسيلة للسيطرة على الأراضي. حتى سنوات الستينيات تعاظم استخدام السلاح، وقد منع الدستور السود من الحصول على رخصة سلاح واتاح ملكية السلاح على يد البيض فقط بوصفها وسيلة للدفاع عن أنفسهم من الأغلبية السوداء.

 سنة 1998، وفي أعقاب تصاعد العنف واستخدام السلاح في الفترة التي أعقبت فترة الأبارتهايد، تشكل تحالف مكون من ما يفوق الـ 400 منظمة مجتمع مدني، قامت بإجراء حملات تهدف لنزع السلاح في الدولة، وقد اشتملت نشاطاتها على كتابة رسائل للمشرّعين، إقامة ورشات عمل لمدراء المدارس، ومحاولة لخلق مناطق “منزوعة السلاح”. سنة 2004 تم تمرير قانون جديد يفرض قيدا على عدد قطع السلاح، ترخيصات السلاح، وإمكانيات حمل السلاح من جانب رجال الأمن وسط المجتمعات، وقد تم ترسيم حدود مناطق منزوعة السلاح. سنة 2010 تمت دعوة الناس إلى تسليم أسلحتهم من دون طائلة العقاب القانوني، وقد تم جمع نحو 32،000 قطعة سلاح إلى جانب عشرات الآلاف من الطلقات.

سنة 1998 تم إطلاق النار على نحو 30 شخصا في كل يوم (من ضمنهم أربعة نساء)، وسنت 2014 انخفض هذا الرقم إلى 16 في اليوم الواحد (3 من ضمنهم نساء). وترى المنظمة نفسها شريكة هامة في عملية نزع السلاح المشار إليها، إلى جانب كونها شريكة في تغيير الطريقة التي ينظر بها الناس إلى السلاح، ليس فقط بوصفه طريقة لخلق الأمن، بل وأيضا بوصفها مصدر خطر. ويتم في جنوب إفريقيا تفعيل بنك معطيات واسع من جانب السلطات الصحية والباحثين، وهو يشتمل على معطيات من الشرطة، ومعطيات من مشارح الجثث، واستطلاعا قوميا حول المتضررين. إن 11% فقط ممن يصابون بالعيارات النارية هم من النساء، إلا أننا قد اتخذنا قرارا تكتيكيا بتركيز جهودنا على هذه المجموعة، الموجودة في منزلها ويتم إطلاق الرصاص عليها من سلاح مرخص.

نحن نقود حملة ترتكز على القصص الفردية للأشخاص الذين نجوا من عنف السلاح، وأولئك الذين فقدوا أبناء عائلاتهم. هدفنا هنا هو أن يدرك الناس المغزى الإنساني والاقتصادي لعنف السلاح. ونحن نقوم بتمرير ورشات عمل نساعد فيها الأشخاص على ترسيم خريطة العنف في مجتمعاتهم، ونقدم المشورة بشأن مواجهة العنف، إلى جانب خطوات لإخراج السلاح من المنزل، التعليم من أجل منع وتقليص استخدام السلاح، وإمكانية استخدام قانون الأسلحة النارية بهدف إنقاذ حياة البشر.

يوجد اليوم في جنوب إفريقيا ما نسبته 4% ممن يحملون السلاح الناري، ومعظم هؤلاء من الرجال البيض. هنالك 150 ألف رجل شرطة مؤتمنون على سكان يبلغ تعدادهم 55 مليون نسمة، إلى جانب شركات الحراسة الخاصة وهي عمليا شركات أقوى وأكبر من الشرطة. ونحن نطالب الحكومة بفرض القانون الموجود، إلى جانب حظر استخدام المسدسات، التي يتم بواسطتها تنفيذ 93% من حالات استخدام السلاح. ونحن في تواصل مباشر مع الشرطة فيما يتعلق بالشكاوى المحددة المرتبطة بإساءة استخدام السلاح، ونقوم بإطلاق الإنذارات في حال كانت الاستجابة غير كافية من طرفهم.

مقابلة مع جيزيل مارتينيز، ناشطة مناهضة للعسكرة من أحد أحياء الفقر في ريو دي جانيرو(جرت المقابلة في مؤتمر “لا أمن” التابع لمشروع “مسلحين” التابع لمنظمة ائتلاف نساء للسلام في تل أبيب).

مارتينز هي مؤيدة لشبكة أمهات ريو دي جانيرو- اطفال مفقودين نتيجة للعنف. وقد تشكلت الحركة بعد مجزرة كبرى جرت سنة 1990، وهي اليوم حركة قومية. وهي مرتبطة أيضا بمنتدى شباب ريو المتشكل من أحياء فقر مختلفة، وتجري فيها مناقشة مواضيع الأمن الجماهيري، العرق، والجنسانية.

تقوم الحركة بجمع البيانات وإجراء البحوث المستقلة حول عسكرة حراس الأمن الحضري، وتقوم بإقامة تظاهرات وأيام تذكارية للقتلى في أحياء الفقر ممن قتلتهم قوات الأمن. وفي أواخر سنة 2017 نجحت الحركة في دفع الدولة إلى تكريس أسبوع لذكرى قتلى أحياء الفقر، ويشتمل الأسبوع على يوم واحد لإحياء ذكرى من قتلوا على يد العاملين في أجهزة الدولة الرسمية.

بعد اتصال بين الحركة وبين حركة الباعة المتجولين تم إطلاق رسالة مشتركة تعارض التشريع الدستوري الذي يتيح تسليح حراس الأمن البلديين. وقد قام ممثلو الحركات بأنفسهم بزيارة جميع مكاتب السياسيين وتحدثوا معهم، وقاموا بإطلاق مظاهرات أسبوعية أمام مبنى البرلمان، وقاموا بجمع التبرعات ضد القانون إلى جانب توزيع المنشورات.

أطلقت الحركة حملة واسعة النطاق لنزع عسكرة الشرطة والدعوة إلى محاكمة الشرطيين المتسببين بالأذى وإجبارهم على دفع التعويضات، من دون نجاح حتى الآن.

تقرير من شير بن أور حول بينا لاكشمي نيبرام، وهي ناشطة مناهضة للأسلحة في مانيبور شمال شرقي الهند، وهي كاتبة وباحثة حول مواضيع التسليح، مناهضة العسكرة، والعنف الجنساني.

تعد الهند واحدة من أكثر الدول تسلحا بالسلاح الخفيف في العالم، حيث يقتل في كل يوم 12 شخصا. وقد قامت بينا بتشكيل جمعية نسوية من أجل السلام وضد انتشار السلاح – The Manipur Women Gun Survivors Network . وتقوم الشبكة بالتحقيق في آثار استخدام السلاح، وتبادر إلى كتابة ونشر تقارير ومنشورات تستهدف لمختلف الجماهير- وخصوصا مرشدي حقوق النساء اللواتي تضررن من السلاح الخفيف، وهنّ يقمن أمسيات جمع تبرعات ويظهرن على وسائل الإعلام ويشاركن في مساعدة ضحايا إطلاق النار، ويعملن على إحقاق حقوق الضحايا قبالة الحكومة والسلطات، وتقوم باقتراح منتجات تصنعها النساء لكي تبيعها في موقع الانترنت الخاص بها، وهي تعمل بالتعاون مع السلطات المحلية، الصليب الأحمر، ومنظمات محلية ودولية أخرى. وهذه الشبكة عضوة في المبادرة النسوية لنساء شمال شرقي الهند للسلام، كما أنها تنشط وتقدم المساندة في مواضيع أخرى (على غرار إعادة تأهيل وبناء المنازل ومراكز الطوارئ في أعقاب الكوارث الطبيعية، إلى جانب التعليم النسوي والتاريخي).

لقاء سكايب مع ريبيكا بيترز، التي خدمت كرئيسة للتحالف الوطني للرقابة على السلاح الخفيف في أستراليا:

في أوائل التسعينيات، درست بيترز الحقوق، وقد عملت كصحفية وساعدت بشكل تطوعي المنظمات النسوية في التواصل مع الإعلام. في تلك الفترة كانت 40% من حالات القتل تحصل داخل المنازل وقد كانت مرتبطة بالعنف داخل العائلة والعنف ضد النساء. وقد لعبت الأسلحة النارية دورا بارزا في هذه الجرائم. وقد حظيت حادثة قتل جماعي رميا بالرصاص في تلك الفترة بتغطية إعلامية واسعة النطاق وقد سلطت الضوء على المخاطر الكامنة في الاحتفاظ بالأسلحة النارية في المنزل، وانعدام التجانس بين قوانين السلاح الخاصة بولايات أستراليا المختلفة. وقد قادت ريبيكا حملة من أجل توحيد القوانين في جميع الولايات الأسترالية ومن أجل ترسيم عملية تنظيم حازمة للأسلحة النارية. وقد طالبت الحملة بفحص معمق لخلفية من يطالبون بالحصول على رخصة سلاح، تسجيل كل قطعة سلاح ناري، ظروف تخزين مشددة وإمكانية سحب الرخصة ومصادرة السلاح الناري. في إطار هذه الحملة تم تقديم محاضرات للصحافيين، وأمام مدارس الطب، والنقابات المهنية والمنظمات النسوية، وعلى التوازي قادت الحملة عملية إقناع شخصية وعامة وقامت بتقديم اقتراحات لتعديل القانون. في أعقاب تطور سياسي تمثل في التوازن بين الحزبين الكبيرين، وافق الحزبان على تغيير قوانين السلاح، وقد قامت ريبيكا وشركائها بكتابة مسودة القانون.

في العام 1996 حصلت جريمة قتل جماعي أخرى. وقد تم وضع مقترح القانون على طاولة المجلس التشريعي وتمت الموافقة عليه بسرعة. ومنذ ذلك الحين بات ملحوظا في أستراليا الانخفاض الكبير في العنف بواسطة السلاح الناري وقد انخفضت حالات الموت نتيجة لإطلاق النار إلى النصف. وقد ساعدت أعمال بيترز البحثية ومرافعاتها في الدفع بتغييرات بعيدة المدى، بما فيها التحرك باتجاه قوانين سلاح موحدة في الولايات الثمانية التي تشكل أستراليا، حظر ترخيص البنادق نصف الأوتوماتيكية، والبنادق التي تطلق ذخائر متعددة العيارات، إلى جانب عملية “إعادة شراء” انتشرت على مدار عام كامل وأخرجت عن طوق الاستعمال نحو 700 ألف قطعة سلاح. وقد تم تكريم بيتزر بوصفها ضابطة النظام الأسترالي، وذلك بفضل خدمتها البارزة للمجتمع في المرافعة بشأن قضية فرض رقابة أكثر صرامة على السلاح، وبسبب كونها زعيمة عالمية في مجال الحد من انتشار الأسلحة النارية وإساءة استخدامها.

تعمل ريبيكا بيترز اليوم في غواتيمالا. إذ لا يعترف بالجرائم داخل العائلة بوصفها جرائم، قانونا، وهكذا بات بإمكان متحدث رفيع باسم الشرطة القول بأنه “لا يوجد الكثير من الجريمة” في الدولة. وتحاول ريبيكا اليوم توجيه الجهود وتجميع الأموال لتمكين الضحايا والناجين وتقديم الدعم إليهم. إن الغالبية العظمى من الضحايا يفتقرون إلى وسائل التنقل (لا يملكون كراسي معاقين)، وهم يعيشون في ظل الفقر، وهم شبّان يعانون من عبء نفسي هائل. هنالك منظمة معاقين حركيا في غواتيمالا ومن ضمن أعضائها عدد كبير جدا من ضحايا الأسلحة النارية. وتقوم ريبيكا من خلال المنظمة بإجراء حوار مع هؤلاء الرجال والنساء، وتقدم لهم الدعم، وتحاول بناء حركة.

لقاء سكايب مع كيث بيوكانن:

تخدم كيث بوصفها مستشارة تقنية لجمعية Nyein (Shalon) Foundation Myanma، وهي جمعية تعمل في أوساط المجتمعات من أجل تحقيق سلام مستدام، وتمكين الزعامة المحلية، والاستفادة من الاندماج الاجتماعي من أجل استئصال العنف، ونزع السلاح من داخل المجتمعات، وتنمية الموارد المحلية، كما أنها تعمل أيضا بوصفها منسقة شريكة في Athena، شركة تقديم الاستشارات الجنسانية في كل ما يرتبط بالأمن، تحليل السياسات وإدارة المشاريع. تقدم ATHENA الاستشارة للمنظمات غير الربحية ومنظمات الأمم المتحدة والصناديق والحكومات والمجموعات المسلحة والمنظمات الخاصة حول كيفية دمجها بشكل مؤثر للنساء في محادثات السلام وفي سيرورات تحوير النزاع، انطلاقا من موقفها القائل بأن الأمر ضروري لتعزيز السلام والأمن لصالح مجمل السكان.

أقامت بيوكانن وترأست مشروعا يتعلق حول النجاة من العنف الذي تستخدم فيه الأسلحة الخفيفة، وفي جمع المعلومات بشأن الضحايا والناجيات من السلاح الخفيف ومن أجل منع وقوع الضحية التالية. ويسعى هذا المشروع إلى تغيير الخطاب حول العنف، ودمج النساء اللواتي لا تُسمع أصواتهنّ، والتحدث عن خبرات حياتية تحت تهديد السلاح. في إطار المشروع جرى نشر كتاب يستعرض، ضمن ما يستعرضه، تجارب الناجيات من دول مختلفة. وقد نشرت بيوكانن سنة 2014 كتابها تحت عنوان Gun Violence، Disability، and Recovery، الذي يسلط الضوء على النجاة، الشفاء، والتعافي، وتعزيز التغيير الذي يمر به الرجال والنساء بعد التعرض للضرر والعنف بواسطة السلاح الخفيف. الشكل الذي تلتئم فيه التجمعات البشرية وتتغير في مواجهة العنف، وتعزيز مبادرات السلام إنطلاقا من داخل التجمعات البشرية نفسها مع التشارك مع منظمات خاصة وجمعيات قبالة الحكومات والمنظمات الدولية.

تعيش كيث في ميانمار، وتعمل كمستشارة للعملية السلمية ومن أجل الاحتواء الحساس للجنسانية في حوارات السلام الحكومية. وعلى مدار السنوات الـ 13 الأخيرة باتت تعمل في دول مختلفة وتحاول التأثير على محادثات السلام والالتزام بأمن النساء وتغيير قوانين السلاح. هذا النشاط يفتح للنساء طاقة ليكنّ أكثر ضلوعا في قضايا الأمن وإصلاح قوات الأمن. وهي ضليعة في نشاطات المنظمات النسوية في ميانمار، التي تحاول تحدي الرجال والاندماج في العملية السلمية. وتعمل كيت على مدار السنوات الماضية في منظمة السلام الوطنية الكبرى في الدولة، وهي تعمل خصوصا مع أعضاء مجموعات الجماعات المتمردة المسلحة التي تتفاوض على وقف إطلاق النار.

ومن الجدير ذكره أن الدول التي تبيع السلاح بشكل أساسي إلى ميانمار هي بريطانيا، استراليا، ألمانيا، الولايات المتحدة. وإلى جانب هذه الدول توجد بضعة دول أوروبية تبيع السلاح، إلى جانب الصين، ولربما ظلت إسرائيل تبيع السلاح لتلك البلد.

لا توجد في ميانمار معارضة مدنية كما تنعدم الحركة النسوية داخل المجموعة الحاكمة. ولا تشارك النساء بالمطلق في محادثات السلام، أما المجموعات المسلحة فتضم أقل من خمسة نساء. كما تنعدم حركة محلية ضد التسليح والسلاح. وذلك نتيجة عقود طويلة من العهد الديكتاتوري، ووجود دولة استبدادية عسكرية والأمر مستمر حتى أثناء إلقائها لخطابها المذكور، حتى لو كان هذا النظام، تقنيا، يعد ديمقراطيا. ويعيش الحيز العام في تلك البلد تحت وطأة رقابة وثيقة، وهنالك نسبة قليلة من الجريمة. وتعد ميانمار واحدة من الدول القليلة في العالم التي لا توجد فيها قوانين تجرم العنف ضد النساء. ويتيح القانون الاغتصاب في إطار الزواج، كما يتيح زواج القاصرات، ويحظر على النساء المسلمات ولادة الكثير من الأولاد، وهو يمنع تعدد الزوجات. وتشير الأبحاث إلى مناسيب عالية جدا تجاه النساء في البلاد.

في ورشة عمل مركزة تم إجراؤها بدعم من مشروع الحوار التابع لنس عاميم، قامت نحو عشرين إمرأة نسوية فلسطينية ويهودية، من ناشطات مستقلات أو منتسبات لعدد من الجمعيات، بتلخيص السنة الدراسية الأولى. وقد أسهمت الورشة التي استمرت يومان بتحديد المفاهيم الرئيسية، واستعراض الأبحاث العملية التي تجرى للمرة الأولى في إسرائيل، وربطت المكونات المختلفة لتصير هيئة معرفية شاملة. إن النظرة الشاملة قد طرحت مشاكل رئيسية وأشارت إلى طرائق مواجهتها. وقد قررت المجموعة الاستمرار نحو سنة تعليمية إضافية، مع التركيز على الجانب المحلي هذه المرة، بقيادة خمسة متطوعات يتبعن لجمعيات مختلفة.

نشرة (IANSA International Action Network on Small Arms) بشأن أسبوع النشاط العالمي ضد العنف بواسطة السلاح، الذي يتطرق إلى نهاية الأسبوع الخاص بمشروع المسدس على طاولة المطبخ في نس عاميم

 

סופשבוע מסכם, נס עמים

لقاءات السنة الثانية

قامت مجموعة من الباحثات في إطار لقاء باستعراض أبحاثهن التي تتعلق بدوافع حمل السلاح في المجتمع الفلسطيني في إسرائيل. وسيتم تلخيص الأبحاث واستخلاصاتها هنا بعد استكماله.

الموقف المهني الجنساني بشأن قانون الأسلحة النارية

استعرضت المحامية سمادار بن ناتان عملها البحثي والكتابي الذي تقوم به لاستكمال وجهة النظر المهنية الجنسانية بما يرتبط بمشروع قانون الأسلحة النارية الجديد (الذي تم تقديمه للكنيست في تشرين ثاني 2017). وتركز ورقة الموقف على السلاح غير المرخص في المجتمع الفلسطيني (ويدعى أيضا غير القانوني وهو مصطلح نرفضه في سياق الفلسطينيين في اسرائيل) والعلاقة بينه وبين السلاح المرخص، وحول تطبيق قواعد ترخيص الأسلحة والإشراف عليها في حالات الاشتباه بوجود عنف منزلي. وبعد الاستعراض تناقشت المجموعة التعلمية في جوهر الموقف الجنساني عموما، وخصائصه وأهداف ورقة الموقف هذه، وفي برامج التنشيط اللازمة والمبنية عليها.

 

دور الشرطة في المجتمع العربي في اسرائيل- يهوديت إيلاني، باحثة

في معرض تعليقها على عالم الجريمة في المجتمع العربي، تشير الشرطة إلى حجم قليل من الحالات الملموسة، على غرار إضرام النار في سيارة، إطلاق النار تجاه منزل، ولا تشير إلى الصورة الواسعة: إن منظمات الجريمة، وهي تعمل في الوقت ذاته بوصفها هيئات اقتصادية تماما تدار بصورة احترافية وتملك مبالغ كبرى من المال، وخصوصا في المدن المختلطة التي تدير فيها علاقات مع منظمات الجريمة اليهودية. بعض هذه المنظمات تملك واجهة أعمال تجارية مشروعة -عقارات، فنادق، شواطئ استجمام، محطات بايس (اقشط واربح)، شركات بناء، معالجة تدوير النفايات، والتي يتم من خلالها عملية تبييض مبالغ كبرى من المال.

إن من يدمنون على المقامرة في محطات البايس، مثلا، يحتاجون إلى قروض من السوق السوداء، وهم يحصلون عليها شريطة أن يكون لديهم أقارب يملكون مالا ورواتب ثابتة. إن أقساط إعادة هذه القروض عالية، وحين لا يتمكن المقامر من تسديدها، يقوم مقدمو القروض ببيعها للسوق السوداء. ويكبر المبلغ إلى مئات آلاف، بل وفي بعض الأحيان، إلى ملايين الشواقل، وحين لا يتمكن المقترض من إعادة المال تجري ممارسة الضغط على عائلته، وغالبا ما يحصل هذا بواسطة إطلاق النار وافتعال الحرائق ضد أبناء العائلة غير المرتبطين بعالم الجريمة. وحين يتم إعادة المبالغ، فإنها تعاد من خلال “محلات صرافة” يكون المرء مسموحا له بإيداع مبلغ يصل إلى 50 ألف شاقل في اليوم من دون اضطراره إلى تسجيل الأمر. ولا تقوم الشرطة بالتعامل مع جميع هذه المنظومة التي تعمل بطريقة سلسلة، بل إنها تقوم في أقصى الحالات بالتحقيق في حالات إطلاق النار على السيارات أو المنازل، أو حالات إضرام النار فيها. وفي ظل تجاهلها سلسلة الأحداث الكاملة، فإن علاج الشرطة لإطلاق النار في إطار حادثة فردية يكون علاجا فاقدا للقيمة. إن منظمات الإجرام تقوم بتزويد جهاز الشاباك بمصادر استخبارية ولذا فإنها لا تتعرض للإيذاء.

يوجد في إسرائيل نحو 200 محل صرافة عملات قانوني تعرّف باسم “مقدمة خدمات مالية” ويدور في هذا الفرع الاقتصادي نحو 150 مليار شيكل سنويا – أي 10% من المال في النظام المالي الشرعي في إسرائيل، بما يبلغ حجم بنك متوسط الحجم، وتمتلك كل منظمة إجرامية محل صرافة أو اثنين لخدمتها. ويديرها أشخاص يطلق عليهم اسم “القرود” وهم يعملون كواجهة، وليس لديهم تاريخ إجرامي.

في تموز 2017، وفي أعقاب انتقاد وجهته الولايات المتحدة تجاه أماكن يسهل تبييض الأموال فيها في العالم، جرى تمرير قانون مقدمي الخدمات المالية. وقد تم في أثناء سيرورة سن القانون استعراض معطى مفاده أن 95% من مقدمي الخدمات المالية أو مقدمي القروض للأعمال التجارية القانونية، تسري فيها أموال غير قانونية.

تتم إدارة محلات الصرافة بشكل مهني من قبل محاسبين ومحامين وأشخاص خريجين في مجال إدارة الأعمال. ولذا فإن على التحقيق الشرطي أن يكون مهنيا، ولكن الشرطة لا تتعامل مع الأشخاص “الثقيلين” ورؤساء المنظمات الإجرامية، بل تصب جهودها على الأسماك الصغيرة. هنالك 43 وظيفة للرقابة على محلات الصرافة، لكن ستة فقط من هذه الوظائف قد تم تعيين أشخاص للقيام بها، إلى جانب ستة طلبة جامعيين. ويقوم هؤلاء بالتحقيق في نحو 25 ملفا في السنة ويقومون بفرض غرامات تتراوح ما بين 75،000-150،000 شيكل، وهذا المبلغ يساوي الربح اليومي لأصحاب محلات الصرافة.

هنالك آلية عمل أخرى تنتهجها منظمات الجريمة في المجتمع العربي، تتمثل في إجبار المحلات التجارية الصغيرة بشراء خدمات حماية – أتاوة – مثلا لكي لا يتم إحراق سيارة صاحب المحل. وعمليا، فإن بعض شركات الحراسة هذه هي شركات وهمية، إذ لا يوجد فيها حراس حقا، لكن الشركة تكون مسجلة وتحظى بترخيص لامتلاك سلاح قانوني، ورواتب، ومحاسب. وكل ذلك لغرض تبييض الأموال ويعد طريقة لجباية الأتاوات من الأعمال التجارية.

مثال آخر: في بلدة قلنسوة، كانت هنالك قطعة أرض كبيرة كان من المفترض تحويلها من أرض زراعية إلى أرض مخصصة للبناء، وبذا يمكن لها أن تجلب عائدا ضخما. وسط قسيمة الأرض هذه كانت هنالك قسيمة صغيرة لإحدى العائلات، ولغرض”إقناع” هذه العائلة بالتخلي عن القسيمة تم حرق محالهم التجارية وسياراتهم وإطلاق النار على منازلهم وتجاه أحد أقرباء العائلة الذي أصيب في ساقيه.

تضغط الشرطة باتجاه عقد “صلحات” في أعقاب الجرائم التي يتم تنفيذها؛ وحين يتم إجراء مثل هذه الصلحات تتوقف التحقيقات وعندها لا يتم توجيه الاتهامات، وهذا ما يؤثر على انخفاض تقييم المخاطر. هنالك قصة معروفة مثلا حول امرأة عانت من عنف شديد من جانب زوجها، وقد شمل الأمر تصويب من مسافة صفر مسدس إلى رأسها، وتجنيد شخص ثالث لسكب مادة حمضية على الزوجه، والتهجم الكلامي على والديها ومحاولة خطف ابنتها. ذاك الشخص لم يجر تجريمه بالمطلق، لأن جميع الحوادث السابقة قد انتهت بصلحة، وهو ما أدى إلى وقف التحقيقات. وبحسب تقديرات المخاطر لدى سلطة السجون، فإن ذلك الشخص لا يشكل خطرا على زوجته، ولذا مثلا فلا يوجد مانع من إطلاق سراحه قبل الأوان. وقد تمت الإشارة إلى عقد صلحة هنا

يتم الضغط على العائلات لكي تقوم بالتصالح، ولذا فإن العائلات العادية أيضا ترغب بامتلاك سلاح من أجل حماية نفسها من إطلاق النار وعمليات إضرام النار، وشراء مسدس لا يشكّل مشكلة. كما أن هنالك تنظيما داخل المجتمع، يشير إلى حصانة المجتمع، ويتمثل على هيئة دوريات حراسة للحماية الذاتية، لكن الأمر ينطوي أيضا على خطر التحول إلى ميليشيا، لأن طرق عملها تشمل العنف. وهي لا تملك القدرة على إجراء التحقيقات- كل ما يستطيعون فعله هو الإمساك بشخص ما، ضربه، معاقبته، واستخدام التعذيب لكي “يعترف”. هؤلاء يرتبطون أيضا بالحكم البلدي، ومن شأنهم بسهولة أن يتحولوا إلى منظمة إجرامية.

في إطار الخطة الخمسية المخصصة للسكان العرب، تم تعيين اللواء حكروش كمسؤول عن الشرطة في المجتمع العربي. كان هدف هذا التعيين يتمثل في تجنيد آلاف الشرطة العرب المسلمين وبناء محطات شرطة إضافية في المجتمع العربي. لا يوجد نقص حقيقي في الشرطة، لكن هنالك نقصا في المحققين المهنيين. حين يقوم شرطي عادي بالتحقيق في جريمة، فإنه يفسد التحقيق، ويقوم بتسليم معلومات من الملف للمشتبه به، وهكذا فإن النيابة تقوم بإغلاق الملف. حسبما يفيد مراقب الدولة.

ما من مخطط استراتيجي لمحاربة الجريمة في المجتمع العربي. وتهتم السلطات أكثر بمتابعة النشاط السياسي في هذا المجتمع، بما يشمل استدعاء الناشطين، وإيقاف الحافلات قبل السفر للقدس لغرض أداء الصلوات. إن انشغال الشرطة الأساسي يتمثل في فرض السيطرة لا في محاربة الإجرام.

في حال انزلاق الجريمة إلى المجتمع اليهودي، فإن الشرطة تصبح ناجعة بشكل مزعج. إنها معنية بالهدوء المصطنع. حين جرى إرداء عاملة اجتماعية يهودية بريئة قتيلة بعيارات نارية على شاطئ بات يام (أثناء عملية إطلاق نار استهدفت شخصا آخر)، فقد جرى اعتقال مجموعة كاملة.

ينضوي في إطار القوة العاملة للمنظمات الإجرامية محاسبون ومحامون، وهم المسؤولون الذين تتم محاكمتهم في جرائم الياقات البيضاء. ولكن القبض يتم بشكل أساسي على الجنود. من المهم، بل ومن الضروري، إعادة تأهيل الجناة الصغار الذين يتم القبض عليهم، لأن الأمر يتسبب في إخراج الجنود من المنظمات الإجرامية. وتجري عملية إعادة التأهيل على يد سلطة تأهيل السجين، سلطة السجون المركزية، السلطات المحلية، والجمعيات الخاصة. أما السلطات المحلية الفقيرة فلا تقوم بتوظيف موظفي تأهيل. فمثلا تتوفر في يافا نصف وظيفة لمركز تأهيل، وهنالك مدن وقرى وضعها أسوأ من ذلك.

إن إعادة التأهيل هي سلوك اقتصادي أيضا: فاحتجاز سجين واحد يكلف ما بين 120،000 إلى 150،000 شيكل في السنة الواحدة. ويكلف مركز التأهيل مبلغا مماثلا في حين يتولى 80 سجينا. وتجدر الإشارة إلى أن عمليات إعادة التأهيل التي تتولاها سلطة السجون وهيئة التأهيل ناجحة بشكل كبير. ففوق 70% من أولئك الذين تمت إعادة تأهيلهم لا يعودون إلى الجريمة (أو أنه لا يتم القبض عليهم).

لكي يمنح الأسير إعفاء على ثلث مدة عقوبته، يتوجب عليه أن يستعرض خطة تأهيل أثناء إجازته. إن لم يكن هنالك مركز تأهيل تابع للهيئة لكي يتولى أمره، يتوجب على السجين دفع مال لجمعية خاصة من أجل تحضير مثل هذه الخطة. وإن لم يكن لديه مالا، فإنه سيحصل من منظمات الإجرام على سلفة، وسيقوم بتسديد دينه من خلال القيام بعمليات من أجلها.

إن إعادة التأهيل هي ميزة تستخدمها سلطة السجون من أجل فرض النظام في السجن. إن السجين “الإشكالي” لا يحصل على إعادة تأهيل. يعد هذا الأمر موردا غاليا لدى سلطة السجون إذ يرغب السجناء به. فيما لا يوجد تقريبا إعادة تأهيل للسجناء في المجتمع العربي.

سمعنا في إطار اللقاء شهادات مباشرة من ثلاثة نساء تم تهديدهن بواسطة السلاح، وقد قمنا بالتداول في شهاداتهن ومغازيها. إن التعلم والاستخلاصات التي تم طرحها بناء على هذه الشهادات يتم ترسيخها في مشروع مخزن الشهادات الخاص بنا وقد تم تمريرها أيضا لزميلاتنا في جمعيتي “نساء ضد العنف” و”الطفولة” النسويتين الفلسطينيتين، اللتين تعملان على مشروع موازي للشهادات بالتنسيق معنا.

ساهر فاردي- من يربح من السلاح غير المرخص؟

 

The Silence of Others

يتابع الفيلم مجموعة من الناجين والناجيات من نظام فرانكو الفاشي في فرنسا، والدعوة القضائية التي يقدمونها ضد جزء من المسؤولين عن أعمال التعذيب، والقتل الجماعي، وحالات الاختفاء. لقد لعب السلاح الخفيف دورا صامتا، بل وشفافا (أي غير مرئي) في بعض الأحيان، في عمليات القمع التي جرت بشكل روتيني، تحت نظام فرانكو. يتم استعراض وجهة نظر الناجيات في هذا الفيلم. ويتناول الفيلم فكرة أن الظلم يحصل في كل مكان. هذه صدمة يتم تناقلها عبر الأجيال، إذ أن التاريخ لا تجري إعادة ضبطه (Restart) على غرار ما يحدث للحاسوب. لقد جرى تصوير الفيلم على مدار نحو ستة أعوام وقد تم عرضه للمرة الأولى بالتوازي مع ارتفاع تأييد الجماهير لحزب Vox الفاشي في إسبانيا. لقد كانت الجملة الافتتاحية في الفيلم، التي تتناول الارتفاع الحالي في تأييد الحزب الفاشي “لم نعتقد أن هذا سيحصل بهذه السرعة”.

أجريت مناقشة حول الفيلم، وحول مسائل الصدمة الجماعية، إسكات الضحايا، جمع الشهادات من الضحايا، وخطر الجنوح نحو الفاشية.

رابط إلى مقال منشور حول الفيل في موقع Democracy Now الإخباري.

 

Cate Buchanan (editor)، Gun Violence، Disability and Recovery، Surviving Gun Violence Project، 2014.

يتناول الكتاب النتائج والآثار الشخصية التي ترافق من مر/ت بتجربة عنف مسلح. والكتاب ملتزم بالتحليل الجنساني للإصابات والصدمات النفسية والإعاقات، وإعادة التأهيل وحقوق ضحايا العنف المسلح.

ترفع جميع أقسام الكتاب أصوات الناجين والناجيات من العنف المسلح، وأبناء وبنات عائلاتهم وعائلاتهن. وإلى جانب ذلك يتم طرح أصوات خبراء من مجالات الصحة، ومن حقل المرافعة دفاعا عن حقوق الضحايا، ومن مجال العمل الاجتماعي، والمجال البحثي، والتحليل الجنساني، إلى جانب مجال منظومة إنفاذ القانون.

يحتوي الكتاب على ثلاثة أقسام تندمج فيما بينها:

  • فصول الموضوعات أو البلد: وهي فصول تتخذ منظورا واسعا حول موضوع واحد في سياق المتضررات والمتضررين من العنف المسلح، وهنالك فصول تقوم بتغطية مشكلة العنف المسلح في ظروف بلد معين، وهي تقوم بترسيم صورة حول الخدمات المتوفرة للمتضررات، وحول هيكلية تمويل هذه الخدمات.
  • فصول تسليط الضوء: وهي فصول أقصر من الأولى، وهي مدمجة داخل فصول الموضوعات الموسعة، وتنقسم إلى نوعين: إذ يركز بعضها على مثال ملموس موضوع واسع أو لحالة فردية، على غرار قانون معين أو مؤسسة معينة أو طريقة تمويل معينة تهدف لمواجهة واقع محدد أو مشكلة محددة تثار في سياق الإصابة بالرصاص؛ البعض الآخر من هذه الفصول يستعرض شهادات شخصية للناجيات والناجين. وهي تقدم المشاكل النظامية من خلال تجارب فردانية ملموسة. وتتقاطع المعلومات التجريبية مع الأسئلة والمواضيع العامة، وهي بذا توفر معرفة ضرورية.

 

  • توثيق نضالات مجتمعية ضد السلاح والعنف في المجتمع الفلسطيني في إسرائيل.
  • استحضار برامج حكومية / بلدية نجحت في تخفيض منسوب العنف في المجتمع اليهودي.
  • الجذور والثمار- ما الذي تمكنا من فعله هنا؟ ما الذي حصل في أعقاب ما فعلناه؟ استطلاع طريق المجموعة منذ إنشائها وحتى اليوم، الإشارة إلى ثمارها.
  • كيف سنواصل من هنا؟

نحن بحاجة إلى تبرّعك!

بواسطة paypal أو بطاقة اعتماد

*بعد نقر الزر أشير/ي على تبرع شهري

أو من خلال تحويلة بنكية:

!GFKT's Annual Report (English only) for 2020 is out