طلبات مستندة إلى قانون حرّية المعلومات

تتميز سياسة التسلّح في إسرائيل بحجب المعلومات القائمة، ناهيك عن عدم جمع منظّم للبيانات فيما يتعلق بانتشار الأسلحة النارية والإصابات والجرائم المتسببة عنها. وفي بعض الأحيان، يتم نشر بيانات متضاربة من قبل السلطات المختلفة. وتعدّ المعلومات الشاملة والمفصلة والعلنية ضرورة من أجل سياسة إدارة الأسلحة النارية بشكل صحيح وشفاف وديمقراطي. وفي ظل عدم إتاحة التوصل لهذه المعلومات من جانب السلطات، تعمل مبادرة المسدس على طاولة المطبخ على جمعها ونشرها بعدة وسائل، من ضمنها تقديم الطلبات والتوجهات إلى القضاء، بالاستناد إلى قانون حرّيّة المعلومات.

وفي إطار الأبحاث التي جرت بعد كتابة تقرير “سلاح غير مؤمّن” ، قمنا بتقديم طلبات مستندة إلى حرية المعلومات إلى كل من الشرطة الإسرائيلية، والجيش، ووزارة الدفاع، ووزارة الأمن الداخلي. وقد بذلت الأخيرة جهدا واضحا في تمرير المعلومات المطلوبة، إلا أن نحو ثلث بنود الطلب (32%) قد تم رفضها ، وقد رُفضت غالبية هذا الثلث بادعاء أن المعلومات أمنية سريّة، والبعض القليل من هذا الثلث تم رفضه بادعاء أن المعلومات لم تتسق، بحسب الوزارة، مع تعريف المعلومات كما وردت في القانون. هذا ولم يتم الرد على أسئلة إضافية بسبب انعدام الموارد، والشاهد على ذلك أن المعلومات ذات العلاقة لم يتم جمعها وهي غير موجودة لدى الوزارة بشكل شامل. أما ردود الجهات الأخرى فقد كانت شحيحة بصورة أكبر. لقد بات واضحا من العملية كلها أن هيئات السلطة التنفيذية المؤتمنة على السلاح لا ترى أنه من الواجب عليها جمع وتسليم معلومات شاملة لمنظمات المجتمع المدني. وهذا التوجّه يمس الحق العام في المعرفة، ويقطع الطريق أمام خلق متابعة مرتكزة إلى المعطيات بشأن انتشار السلاح وآثار هذا الانتشار.

كانون أول / ديسمبر 2013 – طلب  مستند إلى قانون حرية المعلومات حول موضوع رخص السلاح: أنواعها، معطيات رقمية بشأنها، إجراءات الترخيص والرقابة

آذار / مارس 2014 – ردّ من وزارة الأمن الداخليّ

حزيران / يونيو 2014 – طلب للحصول على معلومات إضافية؛  معلومات إضافيّة من وزارة الأمن الداخليّ

حزيران / يونيو 2016 – طلب مستند إلى قانون حرّيّة المعلومات حول موضوع سياسات ترخيص السلاح

آب / أغسطس 2016 – رد من الوزارة

تشرين أول / أكتوبر 2016 – طلب لاستكمال المعلومات

تشرين ثاني / نوفمبر 2016 – השלמת מידע من وزارة الأمن الداخليّ

كانون أول / ديسمبر 2016 – השלמת מידע من وزارة الأمن الداخليّ

شباط / فبرلير 2017 – التماس إداري بطلب للحصول على رد

 

أيار / مايو 2017  طلب للاطلاع على التوصيات التي تقف وراء تمديد التوجيه الذي يتيح للحراس بحمل السلاح خارج مكان عملهم (لم يتمّ الردّ على الطلب)

حزيران / يونيو 2018 – طلب للاطلاع على التوصيات التي تقف خلف التوجيه القاضي بالسماح للحراس بحمل السلاح خارج مكان عملهم (لم يتم الرد على الطلب)

 

أيلول / سبتمبر 2018 – طلب مستند إلى قانون حرّية المعلومات حول موضوع اختبارات منح السلاح الفردي

تشرين ثاني / نوفمبر 2019: رد من وزارة الأمن الداخلي

آذار / مارس 2019 – طلب الحصول على مدونة يوميات وزير الأمن الداخلي

تموز / يوليو 2019 – رد من الوزارة

 

آذار/ مارس  2019 – طلب مستند إلى قانون حرية المعلومات بشأن الطلبات والرخص المتعلقة بحيازة سلاح شخصي، وحمل سلاح الحراس في أعقاب الإصلاح، والتوصيات القاضية بتمديد التوجيه القاضي بحمل سلاح الحراس خارج الورديات (لم يتم الرد على الطلب)

تشرين ثاني / نوفمبر 2019 – التماس إداري للمطالبة بالحصول على رد

كانون أول / ديسمبر 2019: رد معدّل من جانب وزارة الأ/ن الداخلي بشأن طلبات حيازة سلاح شخصي
وثائق جزئية بشأن حمل سلاح الحراس

أيار / مايو 2019 طلب  للاطلاع على استخلاصات اللجنة (الصادرة في آب / أغسطس 2018)، برئاسة المفتش المتقاعد دان رونين، التي أنيط بها فحص إجراءات ترخيص جميع قطع السلاح في إسرائيل (لم يتم الرد على الطلب)

تشرين ثاني / نوفمبر 2019: التماس إداري للمطالبة بالحصول على رد

كانون أول / ديسمبر 2019: رد الطلب

كانون أول / ديسمبر 2019 – طلب معلومات بشأن طلبات حيازة السلاح المؤسساتية في أعقاب الإصلاح، والتوصيات التي صدر بناء عليها أمر تمديد حمل سلاح الحراس خارج وردياتهم

شباط 2020 – رد على الطلب؛ معطيات محدّثة

شباط / فبراير 2014 – طلب مستند إلى قانون حرّية المعلومات  إلى الشرطة حول موضوع السلاح الشرطي

تموز / يوليو 2014 – ردّ من الشرطة

ملحق 1 حول رد الشرطة: الأمر الصادر عن القيادة القطرية:

15.05.09: حمل السلاح الشرطي من جانب رجال الشرطة، وتأمين السلاح

15.05.02: معالجة السلاح أثناء تخزينه

15.05.01:  التعامل مع السلاح الخفيف في استخداماته الشاملة

06.02.14: استخدام الأسلحة النارية

ملحق 2 من ردّ الشرطة:

أمر قيادة الشرطة القطرية رقم  03.300.226:  المتابعة الشرطية في جنايات العنف بين الأزواج.

الإجراء الإداري الخاص بقسم العمليات رقم  90.029.119: اختبارات الشرطة  لغرض ترخيص الأسلحة النارية.


آب / أغسطس 2014
– أسئلة إضافية إلى الشرطة ( لم يتم الرد على الطلب)

 


أيار / مايو 2014
– طلب مستند إلى قانون حرّيّة المعلومات حول موضوع السلاح الناري الضالع في الجنايات

حزيران / يونيو 2014 – ردّ الشرطة

 

أيلول / سبتمبر 2018 – طلب مستند إلى قانون حرّية المعلومات  حول موضوع معطيات حول القتلى والمصابين (لم يتمّ الردّ على الطلب)

شباط / فبراير 2014 – طلب مستند إلى قانون حرّيّة المعلومات حول موضوع السلاح الخاضع لرقابة وزارة الدفاع، والسلاح التابع للجيش

آذار / مارس 2014 – رد وزارة الدفاع

2014 – طلب مستند إلى قانون حرّيّة المعلومات من الجيش حول موضوع حيازة السلاح

حزيران / يونيو 2014 – رد الجيش

أيلول / سبتمبر 2014 – طلب لاستكمال المعلومات من الجيش

تشرين ثاني / نوفمبر 2014 – استكمالات من جانب الجيش

تشرين ثاني / نوفمبر 2014 – طلب لاستكمال المعلومات من الجيش

كانون ثاني / يناير 2015 – استكمالات من جانب الجيش

نحن بحاجة إلى تبرّعك!

بواسطة paypal أو بطاقة اعتماد

*بعد نقر الزر أشير/ي على تبرع شهري

أو من خلال تحويلة بنكية:

!GFKT's Annual Report (English only) for 2020 is out