ترخيص السلاح في إسرائيل

ينظم هذا القانون مجال حمل السلاح في إسرائيل، وهو يرتكز على مبدأ مفاده أن حمل السلاح الخفيف في إسرائيل ليس حقا بل امتيازا ينطوي على مسؤولية، وهو يتطلب ترخيصا وملزم بالاندراج ضمن معايير تقييدية، ومشروط بتأهيل مسبق. إن فرض هذا القانون يقع ضمن مسؤولية وزارة الأمن الداخلي. ويحدد القانون المعلومات المطلوبة كشرط لإصدار ترخيص حمل سلاح، خصوصا من قبل: الشرطة، وزارة الأمن الداخلي، ووزارة الصحة. كما يلزم القانون الأطباء، الأخصاء النفسيين وضابط الصحة النفسية أو العاملين في خدمات الرفاه الاجتماعي ممن يفترضون أن حامل السلاح من شأنه أن يشكل خطرا على نفسه ومحيطه الإبلاغ عن الأمر إلى موظف في وزارة الصحة؛ ويملك هذا الموظف الصلاحية – رغم أنه غير ملزم بذلك- للإبلاغ عن الأمر لموظف الترخيص في وزارة الأمن الداخلي والجيش، إلى جانب الجهات المسلحة الأخرى. وإلى جانب ذلك، ينظم القانون تراخيص حمل السلاح الناري المؤسساتي، على غرار مؤسسات شركات الحراسة والمصانع، والمؤسسات العامة على غرار الشرطة، مصلحة السجون، وحرس الكنيست.

نصّ القانون

هذا المقترح مخصص لاستبدال قانون السلاح الناري الصادر سنة 1949

نص المقترح القانوني،  بما فيه ملحق حول موضوع فحص الأهلية النفسية لمن يسعون لاستصدار الترخيص.

حملة من أجل سن تشريعات برلمانية مسؤولة

ينظم القانون مجال خدمات الحماية والحراسة في إسرائيل، وخصوصا في مجال ضمان التراخيص لشركات الحراسة وتنظيم عملها، وهو يقع ضمن مسؤولية وزارة العدل. ولا يميز القانون بين خدمات الحراسة المسلحة وتلك غير المسلحة ولا يتطرق إلى موضوع حمل السلاح. خلال الأعوام الماضية بات من الملحوظ تصاعد العمل على خطوة دستورية من أجل القيام بفصل تنظيم خدمات الحراسة عن تنظيم المحققين الخاصين، وذلك من خلال صياغة مقترح قانون خدمات الحماية.

نصّ القانون:

مذكّرة قانون خدمات الحماية لعام 2014

ملاحظات جمعية حقوق المواطن حول مذكرة القانون تموز 2014 (يشمل ملحق تحت عنوان مراجعة النماذج الدولية في الرقابة على العاملين في الحراسة)

ملاحظات جمعية  حقوق المواطن على مذكرة القانون،  نيسان 2012

ملاحظات على مذكرة القانون من قبل  تحالف “المسدس على طاولة المطبخ“، نيسان 2012אפריל 2012

ينظم القانون صلاحيات الشرطيين، الجنود، والحراس، وهو يحدد شروط منح ترخيص للإنسان للعمل كحارس (وهي شروط تختلف عن تلك المرتبطة بالعمل في شركة حراسة، كما أنها لا تعد ترخيصا لحمل سلاح ناري) كما تحدد صلاحيات رقابة واحتجاز معززة تجاه الشخص الذي يحمل سلاحا بشكل غير قانوني، أو أن هنالك شكوك باعتزامه استخدام السلاح بشكل غير قانوني. ويوكل القانون إلى وزير الأمن الداخلي الحق في الإعلان عن أماكن يحظر الدخول إليها مع سلاح.

نصّ القانون

يحدد القانون ترتيبات الحماية والأمن في المؤسسات العامة. وبحسب القانون، فإن على الحارس في المؤسسة العامة أن يكون حاصلا على رخصة للعمل كحارس حسب قانون المحققين الخاصين وخدمات الحراسة، كما أن عليه أن يحمل رخصة خاصة أو وثيقة ترخيص لحمل سلاح. ويتطلب تعيين مسؤول عن الأمن في مؤسسة عامة، حيث يتطلب هو الآخر ترخيصا بحمل السلاح أو أهلية لحمل السلاح. ويحدد القانون أن المسؤول عن الأمن يملك صلاحيات رقابة واحتجاز معززة تجاه شخص يحمل سلاح بشكل غير قانوني أو أن هنالك شكا بأنه سيستخدم سلاحه بشكل غير قانوني.

نصّ القانون

يحدد القانون شروط ترخيص العمل التجاري، ويسمح لوزير العمل فرض قواعد بشأن الأمان في المكان، بما يشمل طلب وضع حراسة في المحل التجاري.

نصّ القانون

يحدد القانون إجراءات الحماية من العنف الأسري، خصوصا بما يشمل إصدار أمر حماية ضد من يشكل خطرا على شريكه أو شريكته أو تجاه أحد أفراد العائلة. وفق القانون لدى صدور أمر حماية، فإنه يحظر على المدعى عليه في الأمر حمل سلاح، كما تجري مصادرة سلاحه بشكل فوري. ومع ذلك، فإن المحكمة مؤهلة للسماح لمن صدر ضده الأمر بمواصلة حمل السلاح إن لم يترتب على ذلك خطرا تجاه المعرض للتهديد وفي ظروف حددها القانون، خصوصا إذا ما كان حامل السلاح حارسا ومن شأن الأمر أن يضر بمزاولة عمله. وفي حال السماح للمدعى عليه في أمر الحماية بمواصلة حمل السلاح، فإن القانون يفرض تبرير مفصل لسبب هذا السماح، إلى جانب الترتيبات المطلوبة لغرض ضمان أمن المعرض/ة للتهديد من قبل المسلح. كما أن المحكمة ملزمة بتمرير قرارات بشأن السلاح الناري في هذا الإطار إلى الجهات المسؤولة في الهيئة الأمنية ذات العلاقة.

نصّ القانون

يحدد القانون وسائل للحماية من التحرش الذي يمثل تهديدا (stalking) الذي لا يأتي بالضرورة من جانب عضو أو عضوة في العائلة ولا يشمل بالضرورة عنفا أو تهديدا بممارسة العنف، على غرار أمر منع التحرش الذي يمثل تهديدا، والذي يفرض قيودا على من يقوم / تقوم بالتهديد، في أعقاب طلب صادر عمّن تعرض/ت للتهديد. فإن صدر أمر كهذا، فإن القاضي مخول (لكنه غير ملزم) بإصدار أمر باحتجاز سلاح المدعى عليه، فإن لم يصدر أمرا بالقيام بذلك يتوجب عليه أن يبرر قراره. وإلى جانب ذلك، فإن على القاضي أن يعلم الجهات المسؤولة في السلطات الأمنية ذات العلاقة بصدور الأمر القضائي.

نصّ القانون

يستعرض القانون مبادئ ضمان المساواة بين الرجال والنساء ويشدد على حق النساء بالحماية من العنف. كما يلزم القانون، بما يتعلق بالمقترحات التشريعية التي من شأنها أن تؤثر على مسألة المساواة، الحصول على وجهة نظر جنسانية – جندرية بما يتعلق بآثار هذه المقترحات على النساء. وإلى جانب ذلك، فإن القانون يرسي الحاجة والواجب المتمثلان في جمع البيانات الحساسة جنسانيا وجندريا من جانب هيئات الدولة عامة التي تقوم بجمع ونشر المعلومات للعامة لأغراض إحصائية وأغراض أخرى.

نصّ القانون

بروتوكول اجتماع لجنة الداخلية وحماية البيئة حول موضوع التعديلات بتاريخ 12.6.2018

موقف مبادرة “المسدس على طاولة المطبخ” التي تم إرسالها لرئيس لجنة الداخلية وحماية البيئة بتاريخ 1.7.18

نصّ التعديلات، التي تمت الموافقة عليها عليها بتاريخ  16.7.18

توجيهات النائب العام، سياسات المباشرة بالتحقيق، العرض على المحكمة، والمعاقبة بشأن إهمال السلاح الناري شباط 2017

توجيهات للعمال الاجتماعيين بشأن تطبيق قانون السلاح الناري  لسنة 1949، 1.34شباط 2017