شباط / فبراير 2017 –
التماس إداري للحصول على معلومات من كل من وزارة الأمن الداخليّ والشرطة الإسرائيلية
في شباط / فبراير 2017 تقدمت مبادرة المسدس على طاولة المطبخ بالتماس إداري يهدف للحصول على كامل المعلومات التي تم جمعها، فحصها، وشكّلت ركيزة لقرار وزير الأمن الداخلي، غلعاد أردان، لتمديد سريان التصريح الذي يسمح للحراس بحمل سلاح الحراسة بعد انتهاء وردية عملهم وتخزينه في منازلهم. وهذا الالتماس، المقدم بموجب قانون حرية المعلومات، تم تقديمه باسم المنظمة الأم للتحالف – إمرأة لامرأة المركز النسوي- ضد كل من وزير الأمن الداخلي والشرطة الإسرائيلية.
استند تمديد أمر الإتاحة من جانب الوزير على التعديل رقم 18 لقانون الأسلحة النارية، الذي سنه الوزير في نيسان / أبريل 2016. ويفيد التعديل بأن من صلاحيات الوزير السماح بشكل مؤقت بحمل سلاح الحراسة إلى المنزل، “لدواعي الحفاظ على سلامة الجمهور وأمنه”، بالالتفاف على البند 10ج (ب) من القانون نفسه، وهو البند الذي يقضي بتخزين السلاح في مكان العمل. لقد أدى نضال مبادرة المسدس على طاولة المطبخ سنة 2013 إلى تنفيذ هذا البند، بعد أن قتل خلال الأحد عشرة سنة التي سبقت الأمر 38 شخصا من بينهم 20 امرأة، بواسطة سلاح حراسة تم حمله إلى المنزل. وقد توقفت هذه الظاهرة لعدة سنوات، وعادت للظهور بعد تغيير السياسات -إذ قتلت على الأقل منذ ذلك الحين سيدتين ورجل واحد بواسطة سلاح حراسة (سنة 2018).
في أعقاب الالتماس، قام وزير الأمن الداخلي في آب / أغسطس 2017 بتمرير وثائق التوصية التي قدمته له الشرطة إلى جانب قسم الأسلحة النارية قبل تمديده لأمر السماح. ولا تتوفر في هذه الوثائق أية معلومات ذات قيمة، بل إنها تشمل ادعاء عامّا حول “الاحتياجات الأمنية”، من دون تفاصيل محددة ومن دون أن يتم اختبار هذه “الاحتياجات” من نواح إحصائية ووقائعية. ويتضح من هذه الوثائق بأن قرار التمديد قد تم اتخاذه من دون أن يسبقه نشاط رقابي أساسي ومعمّق، ومن دون جمع معطيات لغرض تحليل التوجهات وفحص الاحتياجات، ومن دون النظر في آثار هذه الإتاحة وتأثيراتها العملانية. وكل ذلك مع إهمال دور الهيئات العامة في تبرير قراراتها وسوق معطيات واضحة وشفافة حول السيرورات التي سبقت إنفاذ هذه الاستثناءات القانونية.
لقد كشف الالتماس بأن قرار الحكومة الذي يعرض النساء والعائلات للخطر قد تم اتخاذه من دون إجراء أي فحص وقائعي أو تقديرات جدّية لآثار القرار. لقد طرح نقدنا شهادة واضحة على غياب المسؤولية في تحديد السياسات المرتبطة بالسلاح الناري، وتجاهل السلطات لاحتياجات الأمن الفردي لدى النساء، الرجال، والعائلات.
تشرين ثاني / نوفمبر 2019 –
التماس إداري ضد وزير الأمن الداخلي
بعد توجيه العديد من الطلبات المتكررة إلى وزارة الأمن الداخلي، وبعد توبيخ الدولة من جانب الوحدة الحكومية المسؤولة عن حرية المعلومات، التي طُلب إليها التدخل بناء على طلبنا- امتنعت وزارة الأمن الداخلي من تقديم المعلومات الكاملة ردا على طلبات حرية المعلومات التي قدمتها مبادرة المسدس على طاولة المطبخ سنة 2019 إن تقديم جميع التوصيات التي يستند إليها قرار تمديد السماح للوزير بإصدار توجيهاته للحراس بحمل سلاحهم إلى المنازل بعد انتهاء الوردية؛ معطيات رقمية بشأن تأثير توسيع معايير ترخيص السلاح؛ ونشر استخلاصات لجنة تقرير رونين لمتابعة ومراقبة إجراءات ترخيص السلاح في إسرائيل. لذلك، قدّم المشروع التماسا إداريا مطالبا فيها من الوزير بتقديم المعلومات المطلوبة، مقابل انعدام الشفافية الحكومية في قضايا الأسلحة النارية. وفي أعقاب الالتماس وبعد مفاوضات عنيدة مع النيابة وقبالة الجهات المسؤولة، نجحنا في الاطلاع على جزء من المعلومات. ولا تزال الوزارة ترفض نشر تقرير لجنة رونين، وهو أمر يثير التساؤل: فهل كشف المعطيات تشكل خطرا على الجمهور؟ أم أنها لربما ستكشف سياسات تشكل خطرا على الجمهور؟ لقد قمنا بتقديم التماس معدل، في محاولة منّا للاطلاع على التقرير وعلى الرد.
